طبق اصل 88 قانون اساسی یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی (72 نفر) میتوانند از رئیس جمهور، یا هر یک از نمایندگان از وزرا درباره وظایف آنان سؤال کنند که رئیس جمهور و وزیر مربوطه موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید درباره رئیس جمهور بیش از یک ماه و درباره وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه که تشخیص آن به عهده مجلس شورای اسلامی است. از سویی، چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از جواب رئیس جمهور به سؤالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سؤال به قوه قضائیه ارسال میشود. همچنین در صورتی که مجلس درباره رئیس جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد، طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (89 )قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. در این راستا و با استناد به همین اصل قانون اساسی تاکنون چهار سؤال از رئیس جمهور مطرح شده است که یکی از مهمترین آنها در زمینه عملکرد مؤسسات مالی و اعتباری و ورشکستگی برخی از این مؤسسات است. طرحی که در ابتدای مطرح شدن آن در خرداد امسال 85 امضا داشت؛ اما اکنون تعداد امضاهای آن به 130 رسیده است. اما با وجود این همچنان در بلاتکلیفی مانده و به صحن علنی مجلس نیامده است! اما اینکه چرا سؤال از رئیس جمهور به صحن علنی نمی آید، به علت این است که رئیس مجلس مخالف باب شدن این روند است و پیگیر است که با تعامل و رایزنی با نمایندگان سؤال از رئیس جمهور فراموش شود. علی مطهری، نایب رئیس دوم مجلس با تأکید بر اینکه لاریجانی به دلیل اینکه طرح سؤال از رئیس جمهور را به صلاح کشور نمی داند، تاکنون این سؤالات را به کمیسیون های تخصصی ارجاع نداده است، اظهار داشت: «در جلسات هیئت رئیسه درباره نحوه مطرح شدن سؤال از رئیس جمهور بحثهایی مطرح شده است.» بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز تصریح کرد، طراحان سؤال از رئیس جمهور در انتظار تعیین زمان از سوی رئیس مجلس به منظور برگزاری نشست برای تعیین تکلیف این موضوع هستند.