مقدمه چهارم: قدر متیقن از کسانی که در امر حسبی حکومت, ولایت دارند, فقها می باشند, زیرا اولاً: اصل, عدم ولایت فردی بر فرد دیگر است مگر آن که دلیل قطعی وجود داشته باشد. ثانیاً: درمورد فقیهان, احتمال اشتراط تخصص فقاهت در رهبری امت به جهت تحقق نظام اسلامی ـ که تجسم آن در فقه است ـ کاملاً متحمل و احتمال اشتراط عدم تخصص در فقه برای رهبر یقیناً منتفی است. از سوی دیگر, تخصص های دیگر غیر از فقاهت, آن گونه که فقاهت در تحقق اسلامی بودن نظام نقش دارد, نقشی ندارند؛[1] به تعبیر دیگر, گرچه یک نظام سیاسی به همه تخصص ها نیازمند است اما از آن جا که میزان نیازمندی ها نسبت به تخصص های گوناگون متفاوت است, در نظام سیاسی اسلام برای تضمین اسلامی بودن آن, نقش فقاهت نقشی ممتاز و برتر از دیگر تخصص ها است. به همین جهت, شرط فقاهت و عدالت, قدر متیقنی است که باید در پذیرش ولایت غیر خدا و پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ و امام معصوم ـ علیه السلام ـ بر اساس امور حسبیه بدان اکتفا نمود.
این دلیل فقط اصل ولایت را اثبات می کند. در مورد قلمرو ولایت به وسیله این دلیل نمی توان به «ولایت مطلقه» قائل شد, زیرا از آن جا که دلیل امور حسبیه از دلایل اصطلاحاً «لبی» است ناگزیریم درموارد شک به قدر متیقن اکتفا نماییم.
در زمینه «انتصابی بودن ولایت» نیز این دلیل عاجز از اثبات آن خواهد بود.
از بررسی مجموع دلایل عقلی نتایج زیر به دست می آید:
اقامه برهان بر اثبات «ولایت فقیه» از طرق متعدد امکان پذیر است.
از میان دلایل عقلی مستقل, برهان مبتنی بر قاعده لطف یا مقتضای حکمت توان اثبات امور زیر را دارد:
الف) اصل ولایت فقیه؛ ب) اطلاق قلمرو ولایت؛ ج) نصب ولایت.
دلایل عقلی غیر مستقل, اصل ولایت فقیه و اطلاق آن را به روشنی اثبات می نماید.
هیچ یک از دلایل عقلی غیر .مستقل بر «نصب ولایت» دلالت ندارد.
حد اقل ویژگی های حاکم اسلامی عبارتند از : فقاهت, عدالت و کفایت (کارآمدی).
منبع:حسین جوان آراسته - مبانی حکومت اسلامی - ص181
----------------------------------------
[1].ر.ک: سید کاظم حسینی حائری, ولایه الامر فی عصر الغیبه, ص 96, 113 و 154.
