مقدمه
بحث خود را با نام خدا وسپس با توضیح این مطلب که" منکر ولایت‌فقیه، منکر ضروری فقه است " آغاز می‌نمایم:
اگر کسی ولایت فقیه را مردود بداند، مرحوم آیه‌الله العظمی بروجردی(قده) او را منکر ضروری فقه اسلام و نه تنها فقه تشیع، می‌داند مرحوم صاحب جواهر نیز در این زمینه می‌فرماید:((استوانه‌های مذهب به ولایت فقیه حکم کرده‌اند و کسی که در ولایت فقیه وسوسه کند طعم فقه را نچشیده است و رمز کلمات ائمه معصومین(ع) را نفهمیده است.))
در بین معاصرین تنها مرحوم آیه العظمی خوانساری(ره) می‌باشند که ولایت مطلقه فقیه را مورد تردید قرار داده و بهره مندی از اجرای الهی را به قیام و ظهور حضرت حجه‌بن‌الحسن(روحی و ارواح العامین له الفدا) موکول کرده‌اند. ایشان در حقیقت فایده دین را به زمان حضور معصوم(ع) محدود نموده و برخلاف ضرورت، ادامه احکام را در زمان غیبت امام‌عصر(عج) لغو و منتفی دانسته‌اند و دلیل این مسأله را محرومیت، از برکات وجودی آن بزرگوار ذکر نموده‌اند!
البته صحیح است که نمی‌توان به ناقص بودن دین معتقد شد و حجت را از بندگان خدا سلب کرد؟ چگونه آن مرحوم وافرادی نظیر ایشان در گذشته وجود ولی‌فقیه را برای ایتام و قاصرین لازم دانسته‌اند، لیکن برای ملت اسلام وایتام ال محمد (ص) و جامعه مسلمین لازم ندانسته‌اند؟! و با نبود ولی‌فقیه، به یغما رفتن عزت وشرف مسلمانان و منافع مادی و معنوی آنها را توسط گرگهای جهانخوار و جهانخواران گرگ نظاره‌گر باشند!!
آیا خالی بودن جامعه اسلامی از سرپرستی که امور مسلمین را اداره کرده و حجت بین خداوند متعال و امام‌معصوم باشد، نقص دین نیست؟ به ویژه دینی می‌گوید: اگر جز دو نفر کسی وجود نداشته باشد، لازم است یکی امام و دیگری مأموم باشد. حال چگونه می‌توان معتقد شد که چنین دینی در زمان غیبت امام معصوم(ع) مردم را بدون ولی و سرپرست گذارد؟
امام صادق(ع) که در مقبوله عمر‌بن‌حنظله اجاز داوری را درحقوق مالی و عرضی به مردم می‌دهد، و شما هم آن را قبول دارید، اجرای آن را در صورت عدم تسلیم محکوم اجازه نمی‌دهد، با اینکه انگیزه‌های نفسانی غالباً محکوم را از تن دادن به حکم باز می‌دارد.
آیه‌الله‌خراسانی که در تحقیق و تتبع کم‌نظیر بوده وباید از ایشان به عنوان استاد مراجع و فقهائی که بعد از مشروطیت آمده‌اند نام برد در مورد ولایت فقیه نظرشان شبیه به نظر مرحوم شیخ انصاری (ره) است، یعنی اگر چه در مورد ولایت فقیه درجایی همان تردیدی را که شیخ ابراز نموده ایشان نیز آن را آورده‌اند، ولی هرگز با بیان قاطع و واضح اساس ولایت را رد نکرده‌اند، بلکه شیخ(ره) را در مورد. ولایت‌فقیه و آنچه که از امور سیاسی، اجتماعی و نظامی مربوط به جنبه امامت است و مشروعیت آن ثابت شده و مرجع در آنها ولی‌فقیه می‌باشد، پذیرفته‌اند.
بنابراین اگر چه فقیه از نظر صفات و ملکات قابل مقایسه با امام معصوم(ع) نیست، اما اعتبار آن برای ولایت ضروری نیست، زیرا ارزش این امرِاعتباری براساس نتایج و آثاری است که بر آن ........ می‌شود، نه چیز دیگر: چرا که تفاوت بین امامت تکوینی و اعتباری به مانند پیوند نسبی و سببی است که اولی قطع شدنی نیست، ولی پیوند دومی قطع شدنی است، بلکه می‌توان گفت که امام معصوم(ع) نیز دارای ولایت حقیقی واعتباری است که فقهاء در جهت دوم نائب او هستند.
شیخ انصاری مناصب سه‌گانه فقیه را به شرح زیر نام می‌برد:
1ـ منصب فتوا
2ـ منصب مرجعیت در مرافعات و مخاصمات
3- منصب ولایت یعنی تصرف اموال و النفس.
درباره منصب سوم چنین فرموده است: ولایت‌فقیه به دوگونه متصور است: اول: ولی‌فقیه در تصرف مستقل باشد، قطع نظر از اینکه تصرف غیر، منوط به اذن او باشد. دوم: غیر ولی‌فقیه در تصرف مستقل نباشد و تصور وی منوط به اذن فقیه باشد. صورت اول استقلال فقیه در تصرف اموال و انفس را به حکم قاعده اولیه از تمامی افراد نموده و به عدم ثبوت آن تصریح کرده است ودر روایاتی که گمان شده بر ولایت فقیه دلالت دارد، کلاً به عدم دلالت آنها تصریح کرده می‌فرمایند:((اگر روایات شریفه از روی انصاف مورد توجه قرار گیرد، مشخص می‌گردد که سیاق و صدور ذیل آنها در مقام بیان وظیفه فقهاء از نظر احکام شرعیه می‌باشد، نه چیز دیگر. پس اگر فقیه زکات و خمس را از مکلف مطالبه نماید دلیل شرعی بر وجوب دادن آن فقیه وجود ندارد.))
ضمنا در آخر بحث چنین آمده است:((اقامه دلیل بر وجوب اطاعت از فقیه به آن گونه که اطاعات از امام معصوم واجب است، از کندن خارهای بسیار سخت درخت خاردار با دست لخت، دشوارتر و رنج آورتر است))
این تعبیر کنایه‌ای است از اشکال یا عدم امکان بر اقامه دلیل بر ولایت فقیه به شکل اول.
گروههای مخالف ولایت فقیه
برای توجه بیشتر به این نکته، در اینجا مخالفین ولایت فقیه را باختصار به3 گروه زیر تقسیم می‌کنیم:
الف- دشمنان اسلام
که طبعاً نه تنها ولایت فقیه مورپسند و رضایت آنها نیست، بلکه همان طوری که تا کنون شاهد عداوت وکینه‌توزی آنها از طریق درگیری نظامی، محاصره اقتصادی، توطئه‌های سیاسی وجنگ فرهنگی و تبلیغاتی و.... بوده‌ایم، آنها با تمام وجود با آن مخالفند. لذا با تشبث به حربه‌هائی چون ((جدائی دین ازسیاست)) و ((ناقص بودن قوانین اسلام))و یا ((عدم قدرت ولایت فقیه برای حل معضلات پیچیده جهان))و...... می‌خواهند به هر وسیله از مطرح بودن نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگوی مناسب برای مسلمانان . مستضعفان جهان جلوگیری نمایند.
ب- منحرفین
که با تاثیر‌پذیری از افکار غربی و شرقی و با انگیزه‌های مختلف در رابطه با ولایت فقیه القاء شبهه می‌کنند. یعنی با علم به واقعیت مبانی اسلام ناب محمدی(ص) و نظام ولایت فقیه، بدنبال منافع و اهداف شخصی و یا گروهی خویش بوده و به مخالفت می‌پردازند. به عبارت دیگر، این دسته نیز با مسئله ولایت‌فقیه، کینه‌توزی برخورد می‌نمایند نکته قابل توجه در ارتباط با این دسته، این است که جناحهای گوناگون و بعضاً مخالف یکدیگر، در اصل مخالفت با ((ولایت‌فقیه))به اشتراک نظر می‌رسند. از منافقین ضد خلق که حاضرند برای دست‌یابی به اهداف جاه طلبانه خود بهر جنایت و ذلتی تن در دهند، تا ملی گرایانی که اسلام را نه تنها قابل پیاده‌شدن نمی‌دانند، بلکه پیاده شدن آن را مفید هم نمی‌دانند. از لیبرالهای روشنفکر مآب که ولایت فقیه مطرح شده از سوی حضرت امام‌خمینی قدس‌الشریف را بدعتی خطرناک می‌دانند. تا متحجرین بی‌شعور و مقدس نمائی که دخالت در سیاست را دون شان فقیه می‌دانند. از روحانی نمایان وابسته به قدرتهای جهانی که نشخوارکننده سخنان دشمنان اسلام و اربابان خود هستند، تا سرمایه‌داران زالو صفت و مرفهین بی‌درد که حاکمیت فقاهت اسلامی را مانع سودجوئیها، عیاشی‌ها و خوشگذرانیهای خود می‌دانند. از حجتیه‌ایهائی که هر گونه تشکیل حکومت قبل از حضرت مهدی(عج) را غیر مشروع می‌دانند تا ولایتی‌های بی‌ولایتی که به تعبیر امام‌خمینی(ره) عنوان ولایت برایشان جز تکسب و تعیش نبوده و حسرت ولایت دوران شاه را می‌خورند. همه و همه با بهانه‌های مختلف و طرح شکایات متفاوت با اصل مکتبی((ولایت‌فقیه)) پرداخته‌اند.
ج_ ناآگاهان
که بدلیل ناآشنائی و عدم آگاهی نسبت به مسئله اظهار نظر می‌کنند و نه آنکه بخواهند مغرضانه و با کینه‌توزی القای شبهه نمایند. یعنی این دسته واقعاً بدنبال حقایق هستند و با برخورداری از صداقت از طریق علمی به طرح چند مسئله می‌پردازند که البته پاسخ ما به اشکالات، در حقیقت متوجه همین گروه است.
نکته دیگری که باید توجه داشت، این است که غالباً حتی همان گروهی که صادقانه در ارتباط با ولایت فقیه اشکال مطرح کنند،نسبت به اصل مسئله ولایت‌فقیه واینکه ولایت امرواختیارحکومت باید به دست فقیه عادل وباتقوی باشد، دارای اشکال نیست بلکه معمولاً اشکال رامتوجه حدوداختیارات ولی‌فقیه می‌دانند.
عمده‌ترین اشکالی هم که درزمینه اختیارات مطلق ولایت‌فقیه مطرح‌می‌گردد، همان اشکالی است که می‌گوید وقتی که فقیه ازولایت مطلقه برخورداراست نتیجه ولایت‌فقیه همان استبداد ودیکتاتوری فقیه خواهدبود -درطی تحقیق قبل به این اشکال به طورمفصل جواب داده‌شد- (البته این اشکال باعبارت‌های گوناگون مطرح‌می‌گردد مثلاً گاهی گفته می‌شود که ولایت‌فقیه باحق حاکمیت ملت منافات دارد، گاهی گفته می‌شود ولایت‌فقیه حق تعیین سرنوشت سیاسی واجتماعی راازمردم سلب میکند. وگاهی نیزبا صراحت مطرح‌می‌گردد که ولایت‌فقیه موجب دیکتاتوری وفاشیسم است)
در ادامه به بررسی اشکالات عمده واردشده ازسوی مخالفین به مسئله ولایت‌فقیه می‌پردازیم.
اشکال اول: جدیدبودن نظریه ولایت‌فقیه
یکی ازاشکالاتی که ازسوی عده‌ای ازمخالفین ولایت‌فقیه مطرح‌می‌گردد این است که گفته‌می‌شود اصل ولایت‌فقیه به عنوان تنها شیوه حکومت‌اسلامی درعصرغیبت امام‌زمان(عج) یک نظریه جدیدی است که ازسوی حضرت امام‌خمینی قدس‌سره‌الشریف بیان شده‌است وبرهمین اساس توسط مجلس خبرگان شکل قانونی ورسمی یافته‌است. و چنانچه این نظریه اززمانهای گذشته بین فقهای زیادی مطرح بوده وجزو اصول اساسی ایدئولوژی اسلامی محسوب می‌گشته‌است پس چراتاکنون درطول تاریخ شیعه به عمل نیامده‌است؟ درپاسخ به این اشکال باید به نکات زیر توجه نمود:
اولاً، بیان اینکه نظریه ولایت‌فقیه صرفاً ازجانب حضرت‌امام(ره) مطرح‌شده‌است، نشانگر بی‌اطلاعی کامل مطرح‌کنندگان این اشکال نسبت به نظریات علماء وفقهای گذشته می‌باشد، زیرا نه‌تنها فقهای‌شیعه درتالیفات خود به طرح مسئله ولایت‌فقیه پرداخته‌اند، بلکه برروی این اصل تاکیدنیزنموده‌اند.
به عبارت دیگر گرچه درزمینه محدوده اختیارات فقیه عادل نظرات متفاوتی بین فقها مطرح است امادرزمینه ثبوت ولایت برای فقیه عادل وبخصوص مسئله قضاوت فقیه ازارکان اساسی حکومت است همگی اتفاق‌نظر دارند. لذا هرگز نباید تصورکرد که اصل "ولایت‌فقیه" تنها ازسوی حضرت امام(ره) مطرح‌شده‌است. کمااینکه حتی نباید پنداشت که صرفاً فقهای معدودی همچون مرحوم محقق نراقی ویامرحوم شیخ انصاری و یامرحوم محقق نائینی و یا مرحوم آیه‌الله‌العظمی بروجردی پیرامون آن به بحث پرداخته‌اند. بلکه درطول تاریخ شیعه مسئله ولایت مطلقه‌فقیه بدلیل آنکه این اصل ازهمان زمان پیامبراکرم(ص) پایه‌گذاری شده‌است ودرزمان ائمه اطهار(ع) استمراریافته‌است، هیچگاه درنظرگاه فقها به فراموشی سپرده‌نشده‌است.
ثانیا"، نباید فراموش کرد که تنها ائمه اطهارعلیهم‌السلام تحت فشارهای شدید ظلم وستم واختناق طواغیت ومستکبرین درطول تاریخ قرارنداشته‌اند، بلکه فقهای عظام شیعه نیزهمواره باشدیدترین فشارها وسخت‌ترین شرایط طاقت‌فرسا مواجه‌بوده‌اند. لذا برای آنان بیان نقطه‌نظرات صریح درخصوص اصل ولایت‌فقیه وبحث ازگستردگی اختیارات فقها، هرگز امکان‌پذیر نبوده‌است.
وبرفرض هم عده‌ای ازفقهای بزرگوار باصراحت کامل ازاصل ولایت‌فقیه سخن‌می‌گفته‌اند، حکام جور مانع رسیدن این نظرات به دیگران می‌شده‌اند، وازنشرنظرات آنان جلوگیری می‌کرده‌اند ولذا اگرهم بعضی ازفقها اختیارات ولی‌فقیه را محدودمی‌دانسته‌اند. باید برای بررسی بهترنظرات آنان به شرایط ویژه‌ای که آن بزرگواران درآن به سرمی‌برده‌اند مراجعه نمود.
ثالثاً: مسلماً درصورتی که فشارها وتضیقات مانع اظهارنظرفقها درخصوص اصل ولایت‌فقیه شده‌باشد، این مسئله بطریق اولی باعث خواهدشد که درطول تاریخ شیعه برای فقها هیچ‌گونه زمینه‌ای جهت اجراء وتحقق اصل اساسی وعقیدتی "ولایت‌فقیه" باقی‌نماند.
به راستی درجائی که حضرت‌امام‌جعفرصادق(ع) درپاسخ معترض به عدم قیام، ازنبودن تنها 17 یارواقعی و فداکار سخن بگوید، ودرصورت وجود این تعداد یار وفادار قیام آن حضرت برای برپائی حکومت اسلامی صورت‌می‌گرفت، مسلماً برای فقهای بزرگوار شیعه وشاگردان مکتب اهل‌بیت(ع) وضعیت وشرایط بهتر ومطلوب‌تری وجودنداشته‌است. علاوه برظلم ستمگران وفشاروخشونت طواغیت، عامل مهم دیگری که درراه ایجاد حکومت مبتنی برولایت‌فقیه مانع ایجادکرده‌است همان توطئه خیانت‌آمیز دشمنان اسلام جهت تثبیت اصل، جدائی دین ازسیاست، بوده‌است ودرحالیکه به معضلات اجتماعی وسیاسی ونظامی وفرهنگی است وفقه تئوری واقعی وکامل اداره انسان واجتماع ازگهواره تاگور است. عده‌ای تحت تاثیر القائات استعمارگران هرگونه دخالت فقیه درسیاست را دون شان فقیه می‌دانسته‌آند. بنابراین هرگز عدم تشکیل حکومتی مبتنی برولایت فقها را نباید به دلیل عدم وجود چنین اعتقادی بین فقها دانست. بلکه اساساً زمینه اجرای اصل ولایت‌فقیه وجودنداشته‌است. که بحمدالله بادرایت وهوشیاری وقاطعیت وصلابت شخصیت بی‌نظیر تاریخ بعد ازائمه‌اطهار(ع) حضرت‌امام‌خمینی(ره)، این زمینه ایجادشده واصل ولایت‌فقیه تحقق‌یافت.
نظراهل سنت راجع به "ولایت‌فقیه" : برای تکمیل پاسخ اشکال اول وبرای آنکه مشخص‌گردد که "ولایت‌فقیه" نه تنها ازمسلمات فقه‌شیعه است بلکه اساساً ازضروریات انکارناپذیر فقه‌اسلام است، دراینجا مناسب است که اشاره مختصری نیزبه نظرات بعضی ازبزرگان وفقهای اهل سنت داشته‌باشیم:
- امام ابویعلی‌الفراء در "الاحکام‌السطانیه" می‌گوید: امام ورهبرمسلمانان باید درعلم ودین بهترین افرادباشد.
- امام‌الحرمین درکتاب "غیاث‌الامم" می‌گوید: اگرصاحب‌امر مجتهد بود وظیفه همگان است که دراجتهاد ازاوتبعیت کنند.
- عضدالدین وشریف جرجانی می‌گوید: یکی ازشرایط امامت ورهبری برمردم اجتهاد دراصول وفروع‌دین است.
- ماوردی فقیه بزرگ اهل سنت می‌گوید: علمی که به اجتهاد درپیشامدها واحکام منجرشود ازشرایط امام است.
- شیخ محمود ابوزهره درصفات حاکم می‌گوید: یکی ازصفات حاکم دین اینست که مجتهد باشد.
- استاد محقق مرحوم محمدمبارک می‌گوید: رئیس کشور وامام مسلمین وامیرایشان باوجود اصل‌شوراء، ازنظرتصویب قانون وتطبیق احکام، درزمینه‌های سیاسی درروابط اجتماعی، بالاترین مرجع درکشور محسوب‌می‌باشد. بنابراین، اصل براین است که رئیس کشوراسلامی ازدرجه بالای اجتهاد درفقه‌اسلام ودرک اصول آن ودرستی تطبیق آن برخوردارباشد واوهم برای جلوگیری ازاستبداد وروشن‌شدن آرای مختلف، ازآنان نظرخواهی کند.
- کمال‌بن‌ابی‌شریف وکمال‌ابن‌ابی‌هماد می‌گویند، بسیاری ازعلما شرط اجتهاد رابرای حاکم اسلام لازم‌می‌دانند ومعتقدند که باید حاکم دراصول وفروع دین یعنی درعلم عقاید وعلم فقه مجتهد باشد. (امام‌غزالی هم همین مطلب رامی‌گویند): - درمبحث شروط امامت درکتاب "الفقه‌علی‌المذاهب‌الاربعه" گفته‌شده‌است که مذاهب چهارگانه دراینکه امام باید عادل عالم مجتهد و . . . باشد اتفاق‌نظر دارند.
اشکال دوم: وجود فقهای متعدد واجدشرایط
یکی دیگرازاشکالات مخالفین این است که می‌گویند باتوجه به‌اینکه "ولایت‌فقیه" ونصب فقها ازسوی ائمه‌اطهار اختصاص به فردخاصی ندارد، بلکه هرفقیه واجد شرایطی می‌تواند این منصب را احرازنماید، حال جامعه اسلامی درمواقعی که فقهای متعدد واجد شرایط دریک زمان وجود دارند، دارای چه تکلیفی است؟ آیا باید ازچند رهبر اطاعت‌نماید؟ آیا می‌تواند تصورکرد که مسلمانان ناگزیر باشند درحکومت‌السلامی مثلاً دوحکم متضاد راازسوی دوفقیه عادلی که هردوهم مورداحترام هستند رعایت نمایند؟ آیا درجامعه‌اسلامی نباید وحدت رهبری که اساسی‌ترین پایه هراجتماعی است برقرارگردد؟
درپاسخ به این اشکال باید گفت:
فعلیت ولایت برای "فقیه‌عادل" تنها درصورت پذیرش اکثریت مردم (یابه‌صورت‌مستقیم ویاتوسط اکثریت خبرگان منتخب مردم) حاصل‌خواهدشد. یعنی صرفاً با پذیرش مردم امکان تحقق عینی ولایت برای هرفقیه‌عادل واجدشرایطی که درمعرض رهبری حکومت‌اسلامی قرارمی‌گیرد، بوجودخواهدآمد. لذادرصورتی که فقیه واجد شرایط موردپذیرش اکثریت مردم واقع‌نگردد ولوآنکه براساس نظریه بسیاری ازفقها صاحب صلاحیت ولایت برمردم است، اما مسلماً هیچگاه ولایت اوتحقق خارجی نخواهدیافت. وچون چنین است هیچگاه درحکومت‌السلامی وجود فقهای متعدد واجدشرایط موجب اشکال نخواهدبود، زیرابهرحال یکی ازفقهای واجدشرایط درنظرمردم ویاخبرگان منتخب آنان دریک زمینه ویا درزمینه‌های گوناگون بالاترتشخیص داده‌خواهدشد ولذا ازمقبولیت بیشتری برخوردارخواهدگردید.
دراینجا تنها همین فردمنتخب درعمل دارای ولایت برمردم است ودیگرفقها نیزبه دلیل حرمت اخلال درنظام حکومت‌اسلامی باید ازولایت وحکومت این فقیه منتخب تبعیت کنند. تجربه دهه اول برقراری حکومت‌اسلامی مبتنی برولایت‌فقیه درایران (باوجود فقهای متعدد درهمین دوران) بهترین دلیل برای پاسخ به اشکال وجود فقهای متعدد واجدشرایط است.
بحثی پیرامون شورای رهبری
حال که دانستیم درصورت وجود فقهای متعدد واجد شرایط درزمان واحد تنها یکی ازآنان مسئولیت رهبری مردم را برعهده‌خواهدداشت ودیگران ملزم به تبعیت از وی می‌باشند ممکن است برای عده‌ای این سئوال مطرح‌گردد که مگر شورای فقهای عادل نمی‌تواند حکومت ولایت راعهده‌دارگردد؟ به همین جهت لازم است که بحث کوتاهی پیرامون شورای رهبری مطرح‌گردد. می‌دانیم که خبرگان اول درقانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران، مسئله شورای رهبری درنظام جمهوری‌اسلامی را پیش‌بینی وطراحی کرده‌بودند. اما ازجمله موارد که توسط شورای منتخب حضرت امام(ره) که مسئولیت بازنگری درقانون اساسی جمهوری‌اسلامی رابرعهده‌داشت، اصلاح‌گردید. همین مسئله حذف شورای رهبری ازقانون اساسی بود. دراین رابطه باید به نکات زیرتوجه‌داشت:
اولاً: شورا درنظام اسلامی به عنوان بازوی متفکرمدیریت عمل خواهدکرد وهرگزنباید اصل مدیریت رادریک جامعه به شورا واگذارنمود. همانطوری که ضعف چنین سیستمی درکشورهای مختلف تجربه‌شده‌است. لذا خداوند سبحان بعد ازدستوربه پیامبر درارتباط با مشورت بامردم می‌فرماید: "فاذا عزمت فتوکل علی‌الله" بنابراین هرچند لازم‌است که مقام رهبری درمسائل مختلف بادیگرفقها وکارشناسان مشورت نماید اما هرگز این مشورت نباید مانع سرعت تصمیم‌گیری وحل معضلات مردم گردد.
یعنی درحالی که براساس بند اول ازوظایف واختیارات رهبر که همان تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری‌اسلامی‌ایران می‌باشد، مقام رهبری "پس ازمشورت بامجمع تشخیص مصلحت نظام" به تصمیم‌گیری می‌پردازد، اما مسلما" بعدازاین مشورت تصمیم‌گیرنده اصلی همان مقام رهبری است ونه‌شورا.
ثانیاً: درصورتی که امربسیارمهم رهبری حکومت‌اسلامی به شورائی واگذارگرددد که تصمیم‌گیرنده اصلی همین شوراباشد، مسلما" گاهی اداره اموراساسی نظام مختل‌خواهدشد. زیرا احتمال‌دارد که دربعضی مواقع اکثریت مرجع به دست نیاید ومثلاً اگراعضای شورای رهبری سه‌نفرباشند. هریک رایی غیر از رای دیگران داشته‌باشند یکی به ضرورت ووجوب رای‌می‌دهد، دیگری به عدم ضرورت وحرمت رای دهد وسومی به مباح‌بودن آن کاررای‌دهد.
ثالثاً: درتاریخ انبیاء و اولیاء الهی ما نه تنها شیوه رهبری شورائی راسراغ نداریم بلکه برعکس شاهد وحدت رهبری هستیم. مثلا" درزمان پیامبراکرم(ص) هرچند حضرت علی(ع) نیزواجدشرایط وصفات وکمالات رهبری جامعه اسلامی است، اما تازمانی که افضل واعلم یعنی پیامبرگرامی‌اسلام(ص) وجوددارد صلاحیت رهبری نیزبا آن بزرگواراست ویا درتاریخ انبیاء با آنکه حضرت‌لوط(ع) نیزپیامبرخدا بود ولی ازرهبری وامامت حضرت ابراهیم تبعیت‌می‌نمود وهمین‌طور حضرت هارون تابع حضرت موسی کلیم(ع) بود. کمااینکه شیوه رهبری شورائی نه تنها ازآیه و روایتی استنباط نمی‌شود بلکه با مراجعه به بعضی روایات عکس آن نیزاستفاده‌می‌شود. دراینجا برای نمونه فقط روایتی که درعیون اخبارالرضا ازامام هشتم علیه السلام نقل‌شده‌است متذکرمی‌شویم. امام هشتم درپاسخ سوال "چراامام ورهبر باید یکی باشد وچرا نمی‌تواند متعددباشد؟":
دلائل متعدد دارد:
اول: آنکه یک امام ورهبر تدابیرگوناگون ومختلف ندارد، لیکن اگردونفریابیشتر شدند نمی‌توانند درهمه امورما هم اتفاق‌نظر داشته‌باشند وماهیچ دونفری را نمی‌شناسیم که درتدبیروتفکر یکسان باشندپس اگرتبعیت ازهردولازم باشد وهردواختلاف‌نظر داشته‌باشند، مشاجره وفساد به جامعه راه‌می‌یابد واگرازیک نفر اطاعت شود ازاطاعت دیگری سرباززده‌شده‌است واگر نیمی ازمردم ازیکی ونصف دیگر ازفرد دوم اطاعت کنند غیرازاختلاف اجتماعی، همه مردم هم معصیت ونافرمانی‌کرده‌اند.
دوم: آنکه واجب‌الاطاعه‌بودن هردوسبب تضییع حقوق واحکام وحدودالهی می‌گردد زیرا هریک ازطرف دعوا به رهبر موردعلاقه خود رجوع‌می‌کند وهریک ازدورهبر هم برخلاف حکم دیگری نظرمی‌دهد.
سوم: آنکه اگرگفته‌شود امرونهی آن کسی مقدم است که قبلا" حکم کرده‌باشد میگویم: با فرض‌اینکه هردوهم صلاحیت ذاتی وهم صلاحیت رهبری دارند، چرا حق تقدم با اولی باشد؟ وچرا دومی بعدازصدور حکم اولی نتواند مخالفت کند؟ ولذا اگراین فرض را هم بپذیریم حدودوحقوق الهی باطل‌می‌شود.
چهارم: آنکه اگرگفته‌شود هردودرچنین مواردی ساکت باشند تاکشمکش ودرگیری ایجادنشود میگویم بالاخره یکی ازآن دوکه حق می‌گوید، باسکوتش حکم خدا وحدودالهی را سکوت گذاشته‌است. البته نباید پنداشت که حدیث شریف امام‌رضا(ع)، مخصوص به امام معصوم است بلکه استدلالهای حضرت دررهبرانی که جائزالخطا هستند بهتر مصداق ومفهوم پیدامی‌کند.
اشکال سوم: ولایت‌فقیه وتعداد مراکزقدرت
یکی دیگر ازاشکالاتی که مطرح‌می‌گردد این است که می‌گویند ولایت‌فقیه موجب تعدد مراکزقدرت وایجاد حکومت فقیه درمقابل حکومت دولت است. به این ترتیب جامعه دوقطبی می‌شود ودراثرتعارضها وتضادهائی که درمقام عمل واجراء قوانین پیش می‌آید، جامعه اسلامی دچار بی‌نظمی خواهدشد. برای توضیح به نکات زیر می‌پردازیم:
اولاً: این اشکال درموقعی وارداست که براساس قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قوای سه‌گانه به صورت نیروهای هم ردیف وهمطراز بااختیارات مقام رهبری مطرح‌باشند، تا به شکل نیروئی معارض درمقابل رهبری بروزنماید. درجایی که براساس قانون اساسی همه قوا زیرنظر ولایت امر وامامت امت هستند وحتی اختیارات ریاست جمهوری باآنکه مقام دوم پس از رهبری شناخته‌شده‌است قابل قیاس با اختیارات مقام رهبری نیست وبین آنها فاصله زیادی مطرح‌است.
اصل 57 قانون اساسی می‌گوید: "قوای حاکم درجمهوری‌اسلامی‌ایران عبارتند از: قوه‌مقننه، قوه‌قضائیه، قوه‌مجریه که زیرنظر ولایت‌مطلقه امروامامت برطبق اصول آیند، این قانون اعمال‌می‌گردند، این قوامسقل ازیکدیگرند.
ثانیاً: نباید فراموش کرد که نه تنها قوای حاکم درجمهوری اسلامی زیرنظرولایت‌امر وامامت‌امت هستند، بلکه تمامی این قوا مشروعیت خویش را ازمقام ولایت‌فقیه می‌گیرند، واگرنظرورضایت ولی‌فقیه درباره هریک ازاین قوا تامین‌نگردد، مسلماً برای یک روزهم ادامه فعالیت آنها مشروع‌نیست.
مادامی که شورای نگهبان وجود نداشته‌باشد مجلس شورای اسلامی اعتبار قانونی ندارد ومی‌دانیم که انتخاب فقهای شورای نگهبان با مقام رهبری است. از سوی دیگر عالی‌ترین مقام قوه قضائیه که مسولیت اساسی کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی را برعهده دارد، یعنی رئیس قوه قضائیه توسط مقام رهبری منصوب می‌گردد. کما اینکه مقام رهبری حتماً باید حکم ریاست جمهوری را پس از انتخاب مردم امضاء نماید یعنی هر سه قوه به نوعی از مقام رهبری سرچشمه می‌گیرند.
نظارت ولایت‌فقیه برای قوای سه گانه علاوه برآنکه موجب تعدد مراکز قدرت نیست، بلکه تضمین کننده اسلامی بودن نظام و جلوگیری از تمرکز قدرت در دست فرد یا افراد، و مانع نفوذ استعمارگران خواهد بود، و این ولایت‌فقیه عادل در حقیقت راهگشا و راهنمای همه نیروهای دیگر است. واین همان نکته‌ای است که امام محمد باقر (ع) به آن اشاره می‌فرمایند:
زراره عن ابی جعفر علیه‌السلام قال: بنی الاسلام علی خمسه اشیاء: علی الصلاه و الزکاه والحج و الصوم والوالایه قال زراره قلت وای شیء من ذلک افضل؟ فقال: الولایه افضل لانها مفتاحهن والوالی هو الدلیل علیهن
که در این حدیث امام باقر(ع) با اینکه پایه‌هائی که اسلام برآنها بنا نهاده شده است پنج چیز ذکر می‌فرمایند اما ولایت را، کلید و راهگشای آن چهار نای دیگر یعنی نماز، زکات حج و روزه می‌دانند، این نکته بخاطر این است که پیاده شدن اسلام با تمام ابعادش در گرو ولایت و رهبری صحیح امت اسلامی می‌باشد. از سوی دیگر اطاعت امت از مقام رهبری و نظارت آنان بر اعمال مسؤلین قوای سه‌گانه، مانع بروز هر گونه اختلاف و سرپیچی قوای سه‌گانه از او امر مقام رهبری خواهد بود.
علاوه بر همه موارد فوق الذکر باید به این نکته اساسی نیز توجه داشته باشیم که حکومت اسلامی، حکومت قانون است: مسئله قدرت طلبی واعمال قدرت مطرح نیست بلکه مسئله وظیفه و مسؤلیت اهمیت دارد، لذا هرکس براساس وظیفه قانونی و شرعی خویش باید حرکت کند طبعاً در چنین وضعیتی هرگز مسئله وجود مراکز متعدد قدرت، مفهومی نخواهد داشت.
رابطه مرجعیت بارهبری
وحدت رهبری ازمکانی است که بی‌شک درنظام اسلامی باید حفظ‌گردد. برهمین اساس با پذیرش فقیه‌عادل باتقوی ازسوی اکثریت مردم به عنوان ولی‌فقیه برفقهای دیگر نیزلازم است که ازمقام رهبری تبعیت نمایند. سئوالی که دراینجا ممکن است مطرح‌گردد این است که مرجعیت ورهبری چه رابطه‌ای با یکدیگردارند؟ آیا باید مقام رهبری لزوماً مرجع تقلید مسلمانان نیزباشد؟ ویا لازمه مرجعیت تقلید ورهبری هم هست؟ برای روشن‌شدن این‌گونه سئوالات باید به نکات زیرتوجه‌نمود:
اولاً: بین مرجعیت ورهبری اصطلاحاً نسبت "عام وخاص من وجه" وجوددارد، یعنی بعضی ازمراجع ممکن است واجد شرایط رهبری هم باشند وبعضی ازکسانی که واجد شرایط رهبری هستند ممکن‌است به مرجعیت هم رسیده‌باشند. اما نباید پنداشت که حتماً مرجعیت، لازمه رهبری است کمااینکه نباید تصورنمود که هرمرجع‌تقلیدی هم واجدشرایط رهبری است.
ثانیاً: دربعضی مواقع ممکن است که دوعنوان مرجعیت ورهبری دریک نفرجمع گردد. همانگونه که درمورد مرجع عالیقدرتقلید، رهبرکبیرانقلاب‌اسلامی حضرت آیه‌الله‌العظمی‌امام‌خمینی(ره) چنین بود.اما، بااین حال باید دانست که اساساً مرجعیت یک مسئله است ورهبری مسئله دیگر.
ثالثاً: مرجع تقلید، رهبری مقلدین خویش را درافتاء وبیان حلال وحرام ومستحب ومکروه ومباح برعهده‌دارد. اما رهبری وی صرفاً دردائره امورشخصی وعباد می‌باشد. اما درمسائل اجتماعی برای آنکه درجامعه هرج ومرج پیش نیاید ونظم وثبات حکومت اسلامی دائماً برقرارگردد، صرفاً مقام رهبری صلاحیت اظهارنظررا دارد. یعنی هرچند نظرمراجع وفقهای دیگر ازلحاظ علمی دارای ارزش است اما ازلحاظ عملی ودرجنبه اجرائی تنها نظر مقام رهبری لازم‌الاتباع است.
رابعاً: هرچند که مراجع تقلید آزاد هستند که مقام رهبری را صاحب صلاحیت برای رهبری ندانند، اما هنگامی که او ازطرق قانونی به رسمیت‌رسیده برهمه آنان لازمست که درکوچکترین مسائل اجتماعی تابع‌نظر مقام رهبری باشند ونمی‌توانند برخلاف نظر رهبری درمسائل اجتماعی اقدام‌نمایند.
دراینجا جهت تایید نکات فوق‌الذکر قسمتی ازسخنرانی شهید مظلوم آیت‌الله دکتربهشتی رانقل‌می‌کنیم:
"فرق بین مرجع ورهبرچیست؟" آیا این دویکی است؟ پاسخ: مرجع، رهبراست اما صرفاً رهبرعلمی، اگرمنظور شما از"رهبر" رهبری علمی است مرجع رهبرعلمی است واگرمنظور رهبری اجتماعی است دراین صورت مرجعیت یک مطلب است ورهبری اجتماعی مطلبی دیگر پاسخ سوال این است که مرجع رهبر است ولی رهبر درتقوا وبیان حلال وحرام ومستحب ومکروه ومباح واین مستلزم آن نیست که حتماً این شخص درجنبه‌های دیگرهم رهبرباشد. مثال: فرق یک دبیرریاضی خوب درکلاس وبین یک رئیس دبیرستان خوب دریک دبیرستان چیست؟ یک دبیرریاضی خوب، رهبروراهنمای دانش‌آموزان درآن بخش تخصصی خویش است، ولی یک رئیس دبیرستان اداره‌کننده ورهبری‌کننده‌علمی کارهای یک واحد آموزشی است. ممکن است کسی، هم یک رئیس دبیرستان لایق وهم یک دبیرریاضی لایق باشد، هم درکلاس خوب درس بگوید وهم مدرسه راخوب اداره کند . . . اگرشما یک بیمارستان تاسیس کنید، اداره اموربیمارستان را به چه کسی می‌سپارید؟ به متخصص‌ترین پزشک یا به مدیرترین پزشک؟ -درزمینه مرجعیت مساله درست همین‌طور است
اشکال چهارم: عدم توانائی فقها برای اداره کشور
اشکال دیگری که به ((ولایت‌فقیه)) گرفته می‌شود این است که مخالفین می‌گویند:((فقیه)) به کسی گفته می‌شود که عالم به اصول و احکام اسلام و دارای قدرت استنباط و استخراج احکام جزئی از اصول کلی شرع اسلام است. واین به معنای قدرت تطبیق احکام بر موضوعات و قدرت اجرای احکام اسلام نیست. لذا آن فقیهی که عمری را در حوزه‌های علمیه گذارنده است و دائماً با استنباط احکام سرو کار داشته است، هرچند از عدالت کافی و تقوای لازم برخودار باشد، نمی‌تواند خود را با سیاست‌های پیچیده زمان خویش تطبیق دهد. چنین فقیهی نخواهد توانست از پس معضلات گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی برآید و چون قادر به اداره امور کشور نیست، چگونه می‌خواهد در راس حکومت اسلامی قرار گیرد؟
درپاسخ به این اشکال باید به نکات زیرتوجه‌شود:
اولاً: هرگزکسی معتقدبه این نیست که صرفاً وجود فقاهت اصطلاحی درفقها برای اداره کشورکافی‌است، بلکه همانگونه که آگاهی نسبت به زمان وحوادث، کارآئی، قاطعیت، قدرت‌مدیریت، تدبیروشجاعت ازصفات وشرایط لازم ومهم "ولی‌فقیه" محسوب‌می‌گردد برمبنای اصل- ۱۰۹- قانون‌اساسی درصورت تعدد واجدین شرایط، شخصی که دارای بینش فقهی وسیاسی قوی‌ترباشد،مقدم است. برهمین اساس است که می‌بینیم رهبرکبیرانقلاب امام‌خمینی(ره) اجتهاد مصطلح درحوزه‌ها را برای بدست‌گرفتن زمام جامعه کافی‌نمی‌دانند ایشان دراین زمینه می‌فرمایند:"ولی مهم شناخت درست حکومت وجامعه است که براساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه‌ریزی کند که وحدت رویه وعمل ضروری است وهمین جا است که اجتهاد مصطلح درحوزه‌ها کافی نمی‌باشد، بلکه یک فرد اگر اعلم درعلوم معهود حوزه‌ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه راتشخیص دهد بطورکلی درزمینه اجتماعی وسیاسی فاقد بینش صحیح وقدرت تصمیم‌گیری باشد این فرد درمسائل اجتماعی وحکومتی مجتهد نیست ونمی‌تواند زمام جامعه رابدست‌گیرد"
بنابراین اگردرنظریه "ولایت‌فقیه" فقط نقاهت اصطلاحی شرط بود، اشکال فوق واردبود، حال که غیرازفقاهت، ولی‌فقیه می‌بایست ازصفات وشرایط دیگری نیزبرخوردارباشد، پس اشکال واردنیست.
ثانیاً: تلقی مخالفین از ((فقه)) و(( فقها)) دارای اشکال است. زیرا آنان فقیه را عنصری تصور نموده‌اند که هیچ سیاست و ازمسائل اجتماعی و روابط و مناسبات حاکم بر جوامع سر در نمی‌آید و از آنجائی که احتمالاً به تز جدائی "دین" و "سیاست" معتقد هستند، لذا از "فقه" را نیز صرفاً مشتی احکام مربوط به طهارت و نجاست دانسته و برای آن قلمروی جدا از قلمرو مسائل اجتماعی قائل هستند. طبعاً با چنین دیدگاهی از فقه و فقها قبول ولایت فقها برای اشکال کنندگان مشکل است. اینان می‌گویند: فقهائی که جز دادن رسانه عملیه و بیان احکام، کار دیگری نمی‌توانند چگونه قادر به اداره کشور هستند؟
باید به این گروه از اشکال کنندگان تذکر داد که فقه اسلام فقیهی جامع و پویاست. و به تعبیر حضرت امام‌خمینی(ره) "فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است. و در جائی دیگر در ارتباط با حقیقت فقه و ویژگیهای اجتهاد می‌فرماید: " اجتهاد به همان سبک صحیح است ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست. زمان ومکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند.بدان معناکه با شناخت دقیق روابط اقتصادی واجتماعی وسیاسی همان موضوع اول از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است واقعاً موضوع جدید شده است که قهراً حکم جدیدی می‌‌طلبد.
حضرت امام‌خمینی(ره) که خود یک مجتهد جامع الشریط بوددر ارتباط با ویژگیهای مجتهد واقعی می‌فرماید:
مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهارنظر نمی‌کنم. آشنائی به روش برخورد با حیله‌ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد، اقتصاد حاکم در جهان، شناخت سیاستها و حتی سیاسیون و فرمولهای دیکته شده آنان درک موقعیت و نقاط قوت وضعف دو قطب سرمایه‌داری وکمونیسم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می‌کنند از ویژگیهای یک مجتهد جامع است. یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوی و زهدی که درخور شأن مجتهد است واقعاً مدیر و مدبر باشد. حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است."
ثالثاً: همان گونه که ولی‌فقیه در اداره امور با متخصیص و کارشناسان در زمینه‌های مختلف مشورت میکند روسای کشورهای دیگر دارای مشاورین و معاونینی هستند که به آنان کمک فکری واطلاعات کافی دهند.
بنابراین فقهای آشنا به حقیقت فقه و مجتهدین واقعی که علاوه بر آگاهی به زمان، از وجود کارشناسان استفاده می‌کنند بخوبی قادر به اداره امور پیچیده سیاست هستند.
اشکال پنجم: ولایت‌فقیه منافی قداست فقهای اسلام
از اشکالات دیگری که در ارتباط با "ولایت‌فقیه" مطرح می‌گردد این است که گفته می‌شود فقهائی که در گذشته در طول- ۱۴۰۰- سال در درون توده مردم بودند و نسبت به ظلم وستم دستگاههای دولتی .... و پناهگاه آنان بودند. حال اگر این فقها در مرکز قدرت قرار گیرند، اصلاً بخاطر آنکه هرکس که قدرت را بدست می‌گیرد بزودی قدرت برای او هدف خواهد شد که این فقها از توده‌های مردم بیگانه شوند. ثانیاً از آنجائی که توده مردم مسئولیت هر آنچه که در جامعه اتفاق می‌افتدرا به گردن فقها می‌اندازد کم کم از فقها فاصله گرفته و از آنان جدا خواهند شد که این خود ضربه بزرگی بر اسلام است.
ثالثاً در مرکز قدرت قرار گرفتن فقها باعث خواهد شد که اسلام بصورت دین رسمی درآید که این مسئله باقداست فقهای اسلام منافات خواهدداشت . البته اشکال فوق به شکل‌های دیگری نیز مطرح می‌گردد که اگر بخوبی در جنبه‌های مختلف این اشکال دقت شود، مشخص خواهد گردید که این اشکال عیناً رویه دوم سکه "جدائی فقها از سیاست " و در نتیجه " جدائی دین از سیاست " می‌باشد.
در پاسخ به اشکال فوق نکات زیر را یادآور می‌شویم:
اولا: این درست است که علما و فقها در طول تاریخ .... و پناهگاه توده محروم بوده‌اند، اما در صورت این پناهگاه بودن اثر مهم عملی خواهد داشت که فقها در مرکز اصلی قدرت قرارگیرند. والا ملجئیت فقها بدون قدرت صرفاً نوعی تسلی دادن مظلومان و محرومان و مستضعفان محسوب می‌شود. اگر سالیان سال فقهای اسلام پیشاپیش توده‌های محروم به مبارزه با ظلم و ستم ادامه دهند و درنهایت باز قدرت در دست دیگران باشد مسلماً هیچ یک از حقوق حقه توده‌های مردم بصورت کامل استیفاء نخواهد شد.
ثانیاً: اگر در دست داشتن قدرت سیاسی باقداست فقهای اسلام منافات داشت نمی‌بایست پیامبر اکرم(ص) اولین حکومت اسلامی را با رهبر سیاسی خود پایه‌گذاری نماید. ویا باید معتقد بود که قداست مولای متقیان حضرت علی(ع) که در رأس حکومت اسلامی قرار گرفت لکه‌دار شده است ویا سایر ائمه‌اطهار(ع) مانند امام رضا(ع) که حضور سیاسی ملموس در جامعه اسلامی داشته باشد قداستشان لکه‌دار شده باشد. نباید فراموش کرد که القای چنین شبهه‌ای، توطئه حساب شده‌ای از جانب دشمنان اسلام است وبه خیال خویش تقسیم عادلانه‌ای داشته‌اند که معنویت و روحانیت از آن فقها باشد و حکومت از آن دیگران.
ثالثاً: هرگز تحقق اهداف الهی مکتب اسلام بدون در دست داشتن قدرت امکان‌پذیر نیست. اجرای حدود شرعی، کیفر معصیت‌کاران و فقط و فقط در سایه داشتن فدرت وحکومت ممکن است.
اشکال ششم:علت عدم صراحت در بیان قران چیست؟
اگر به طور واضح می‌فرمود: فقها در اسلام حق حکومت دارند چه می‌شد؟ چرا با جمله والذین امنوا الذین یقیمون الصلوه ویؤتون الزکوه و هم راکعون. از آنها یاد کرده است؟ چرا خداوند همانطور که درباره رهبان و اخبار که همان علماء یهود هستند فرموده درباره فقهای اسلام نفرموده است؟
جواب همه سوالات این است که مادیات زمین و معادن را برای تأمین زندگی بشر آفریده و اگر انسانها عقل و نیروی خود را بکار بگیرند، از آن بهره‌مند می‌شوند. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه والیه النشور. برای زندگی معنوی قرآن را که بقول علی(ع) اقیانوس ژرفی است که تمام شدنی نیست خلق کرده است. وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. ایمان به خدا و قیامت باید به کمک عقل و فطرت حاصل شود. ایمان به پیغمبر، امامت و ولایت‌فقیه باید با دست‌اندازی و تعمق در قرآن و "عدل قرآن" بدست آید. احکام فرعیه باید از همین تلاش واجتهاد حاصل گردد. تنظیم رساله احکام و قوانین اقتصادی روشن خوب است و از مسلمانان تهیه آن خواسته شده است علم به ولایت و امامت خوب و مطلوب است ومردم مکلف به داشتن آن هستند، هرگز رزق مادی و معنوی بدون زحمت و تلاش، ساخته و پرداخته نازل نمی‌شود، جز در مواردی استثنایی، تا جهان تصور نکنند که علیت کور وبی اراده در جهان حکومت میکند.تفحص وانتخاب احسن خود نشانه‌ای ازعقل واختیارووسیله‌ای برای تکامل بشرمی‌باشد. بسیاری ازاحکام مسلم‌اسلام که انکارآن موجب کفر می‌شود، درقرآن هست ونیست. امامت معصومین درقرآن وجودداردوندارد. اگرمصلحت مهمتر اقتضا نمی‌کرد قطعاً این دومرتبه یا سه مرتبه‌ای که به اسم پیغمبراسلام درقرآن تصریح شده‌است انجام نمی‌گرفت، تا گل محمدی را ازبوی خوشش بشناسند.
امام صادق(ع) فرمودند: اگرازآیات متشابه نبود، انگیزه رجوع به مفسر وجود نداشت اگررجوع به مانبود. مردم به مانیازی نداشتند، ازمنافع دیدار ما محروم می‌شدند. ما اسوه‌های هدایت هستیم ولوشئنالاتیناکل‌نفس‌هُدیها
همچنین درقرآن کریم به طورواضح برای اهلش بیان شده‌است. از امام باقر(ع) می‌فرماید."چیزی نیست مگراینکه قرآن کریم اصل وریشه‌اش را دارد هرچه می‌گوئیم ازقرآن گرفته‌ایم، دلیل آنرا ازمن مطالبه‌کنید تاازقرآن بیان کنم"
به نظر ما شاید دلیل تصریح‌نکردن به ولایت فقیه درقرآن کریم این باشد که قرآن ازحذف وانکارمستکبرین وطرفداران اسلام امریکائی مصون بماند. خلاصه جواب اینست که همانطورکه درامورمادی انسانها باید اسباب تکامل مادی را خود فراهم‌کنند وازآنچه ماده آن درطبیعت وجوددارد نردبان صعود برقله مادیات را بسازند درامورمعنوی هم باید ازقرآن وتعالیم مرسل الهی نردبانی بامیلیاردها پله برای صعود به مکه معنوی واستقرار درجوار ابدی الوهیت وارتزاق ازسفره حق باتمام توان بسازند.
- وسائل‌الشیعه، ج اول، کتاب الطهاره، باب- ۱-، حدیث- ۲-. (زراره ازامام باقر(ع) نقل میکند که فرمود: اسلام برپنج چیز بنانهاده‌شده‌است وآن پنچ چیز عبارتند از نماز وزکات وحج وروزه وولایت. سپس زراره می‌پرسد کدام یک ازاین پنچ چیزبدتر وبااهمیت‌تر است امام می‌فرماید: ولایت، زیراکلید آن چهارتای دیگرولایت است ووالی راهگشا وراهنمای آنها خواهد بود.)
نتیجه‌گیری:
دراین مجموعه سعی شد که به اشکالات مطرحه ازسوی مخالفین ولایت‌فقیه پاسخ داده‌شود البته اشکالات دیگری نیز ازسوی مخالفین مطرح می‌گردد که بازگشت همه آنها همان اشکالات عمده‌ای است که ما آنها رابررسی کردیم. مثلاً اینکه "حکومت تنها درشان امام زمان (عج) است" درحقیقت تکراروتبلیغ همان شعارجدائی دین ازسیاست یا سکولاریزم می‌باشد که گویندگان این سخن دراثرالقاء شبهات دشمنان اسلام آنرا مطرح می‌کنند والا این سخن ازنظرملاکهای شرعی ومباحث استدلالی کاملاً مردود است وماهیچ یک ازمعیارها وموازین اسلامی سازگاری ندارد.
اینک که بیش ازیک دهه انقلاب اسلامی وحاکمیت اسلامی مبتنی برولایت‌فقیه درجمهوری‌اسلامی‌ایران می‌گذرد ودراین مدت دشمنان اسلام لحظه‌ای ازتوطئه‌هایشان برای شکست این نظام دست برنداشتند ونگذاشتند که احکام ومعیارهای اسلام درهمه ابعاد درکلیه زمینه‌ها تحقق‌یابد، اما درعین حال کسی نمی‌تواند منکرآثار پرارزش ولایت‌فقیه دررابطه باایجاد زمینه برای حاکیمت کامل مکتب برهمه شئون اجتماعی وعینیت‌یافتن جامعه توحیدی اسلامی گردد. کمااینکه باحاکمیت ولی‌فقیه نه تنها به تزاستعماری ومصیبت بارجدایی دین ازسیاست خط بطلان کشیده‌شد، بلکه باحضور عینی برجسته‌ترین، باتقواترین ومورد اعتمادترین فقیه دررهبری وجریان اداره مسائل سایسی اجتماعی، برپائی اجتهاد وفقاهت اسلامی وتوان وقدرت اسلام درحل مشکلات ومسائل پیچیده جهان معاصر عملاً به اثبات رسید ودقیقاً به همین خاطراست که امروزه نه تنها نظام جمهوری‌اسلامی‌نظامی تثبیت‌شده محسوب می‌گردد، بلکه به عنوان نظامی الگو ونمونه برای جهان تحت سلطه خصوصا مسلمانان جهان مطرح است.
منابع:
۱- حضرت آیه العظمی امام خمینی(ره)، روح‌الله،شوون و اختیارات ولی‌فقیه (ترجمه بحث ولایت فقیه از کتاب البیع، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پاییز -۱۳۶۹-
۲- امام‌خمینی، روح الله، ولایت‌فقیه،انتشارات مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام‌خمینی(ره)چاپ‌هشتم،خرداد - ۱۳۷۸ -
۳- کواکبیان، مصطفی، دموکراسی در نظام ولایت‌فقیه، انتشارات مرکز چاپ ونشر سازمان تبلیغات اسلامی،زمستان - ۱۳۷۰ -
۴- آذری قمی، احمد، ولایت‌فقیه از دیدگاه قران کریم، انتشارات مؤسسه مطبوعاتی دارالعلم، فروردین - ۱۳۷۲-
۵- آذری قمی، احمد، ولایت‌فقیه از دیدگاه فقهای اسلام، انتشارات مؤسسه مطبوعاتی دارالعلم، بهار- ۱۳۷۲-
ریحانه حبیبی
